ما يُسأل قبل التعاقد.

تُحدد الأتعاب في اتفاق مكتوب قبل بدء العمل، وتكون إما مبلغاً مقطوعاً للعمل المحدد، أو بالساعة للاستشارات، أو عقداً سنوياً للاستشارة المؤسسية الدائمة. في بعض القضايا يُتفق على جزء مرتبط بالنتيجة ضمن ما تجيزه الأنظمة وأخلاقيات المهنة. لا تبدأ أي أعمال قبل توقيع اتفاق الأتعاب.

الاستشارة الأولى موعد مدفوع لأنها عمل فني كامل ينتج عنه تحديد للمركز القانوني وتوصية. تُحدد قيمتها بعد تصنيف الطلب وقبل تثبيت الموعد، ويُخصم ما دُفع منها من أتعاب التوكيل إذا تم التعاقد على الملف نفسه.

لا يمكن ضمان مدة، لأنها تتوقف على جهة الاختصاص وعدد الأطراف وحاجة الدعوى إلى خبرة أو شهود ومسار الاعتراض. ما نلتزم به هو تقدير مكتوب للمدة المتوقعة عند تقييم الملف، وإشعارك بأي تغيّر جوهري في هذا التقدير.

في كثير من الحالات نعم، عبر التفاوض أو الوساطة أو التحكيم إذا كان العقد يتضمن شرط تحكيم. التسوية غالباً أسرع وأقل كلفة وتحفظ سرية النزاع والعلاقة التجارية. نعرض عليك المقارنة بين المسارين قبل اتخاذ القرار، ولا نصعّد إلى القضاء إذا كان مسار التسوية يحقق النتيجة نفسها.

المحرر العادي يثبت الاتفاق بين طرفيه، لكنه يحتمل الإنكار ويحتاج إثباتاً. المحرر الموثق لدى موثّق معتمد يتمتع بحجية أعلى في الإثبات، وبعض المحررات الموثقة تُعد سنداً تنفيذياً يمكّن صاحب الحق من التوجه إلى التنفيذ مباشرة دون دعوى موضوعية. لدى الشركة موثّق معتمد من وزارة العدل، فيُنجز التوثيق داخلياً.

الحكم النهائي سند تنفيذي يُقيَّد لدى محكمة التنفيذ. النظام يتيح إجراءات إفصاح عن أصول المدين وحجز عليها وإجراءات قسرية أخرى. الخطأ الشائع هو الاكتفاء بتقديم الطلب وانتظار النتيجة، بينما تحقيق الاستيفاء يحتاج متابعة وطلبات لاحقة على أصول محددة.

يعتمد على النشاط. عدد من الأنشطة يُسمح فيها بالتملك الكامل بترخيص من وزارة الاستثمار، وأنشطة أخرى تخضع لقيود أو تشترط شريكاً محلياً أو متطلبات قطاعية إضافية. تحديد ذلك بدقة قبل صرف تكاليف التأسيس هو أول ما نفعله في ملف الاستثمار الأجنبي.

التسجيل العيني يمنح الملكية حجية أعلى ويقطع دعاوى النزاع على أصل الملكية، ويصبح ذا أثر عملي كبير قبل البيع أو الرهن أو التمويل، وعند وجود تداخل في الحدود أو صكوك متعددة، وعند نقل ملكية عقار ضمن تركة. لدى الشركة مسجّل عيني معتمد من الهيئة العامة للعقار.

السرية واجب مهني وليست خياراً تعاقدياً. لا نفصح عن هوية العميل ولا عن معلومات ملفه إلا بموافقته الخطية أو بموجب أمر من جهة مختصة. ولهذا لا ننشر أسماء عملاء ولا تفاصيل قضايا في هذا الموقع.

الهوية أو السجل التجاري، وكل مستند يتصل بالحالة: العقد، المراسلات، الإنذار، صحيفة الدعوى، الصك، الفواتير، وأي حكم سابق. تسلسل زمني مختصر للوقائع يختصر الجلسة كثيراً ويرفع دقة الرأي.